مـكـتـب الدكـتور / جــبران بن حـمـد بن خـرشـان للمحاماة والإستشارات القانونية
مـكـتـب الدكـتور جــبران حـمـد خـرشـان للمحاماة
خدماتــــــنـا
مباشرة مختلف القضايا أمام كافة المحاكم و الدوائر الإدارية و التجارية و الجزائية و الفرعية و اللجان الفرعية و الهيئات القضائية بجميع درجاتها و اختصاصاتها ، و تعني بمباشرة القضايا و تمثيل الغير العملاء بحضور الجلسات و الترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية ابتداءا من مرحلة جمع المعلومات و الاستدلال ( مروراً بمرحلة التحقيق و وصولاً الى مرحلة المرافعة و المدافعة أمام تلك المحاكم بمختلف درجاتها و اختصاصاتها وانتهاءًا بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية )، وفقاً للتفصيل النوعي للقضايا كالاتي :
تقديم خدمة الاستشارات القانونية و إسداء الرأي و المشورة و الفتوى بواسطة نخبة متميزة من المستشارين في ظل تداول المعلومات و سهولتها و سرعتها ، خاصة وأن كل شخص طبيعي أو معنوي يحتاج إلى معرفة حقوقه و واجباته و موقفه القانوني تجاه أمر معين أو وضعه القانوني لمشروع مقدم عليه و ذلك في كافة الأوجه القانونية والشرعية وخاصة التي تتعلق بالأنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية و في كافة أفرع القوانين و الأنظمة الدولية، علي وجه الخصوص تقدم إدارة الاستشارات القانونية و الفتوى خدماتها من حيث الاستشارة بما في ذلك إعداد الدراسات القانونية اللازمة و تقديم كافة النصائح و الإرشادات المطلوبة لكافة الأفراد و المؤسسات والشركات بمختلف أعمالها و أنشطتها وفقاً للاتي :
نقدم هذه الخدمة فيما يتعلق بكافة أعمال المؤسسات و الشركات التجارية سواء أكانت شركات أو أشخاص ( تضامن ، توصية بسيطة ، محاصة ) أو شركات أموال ( مساهمة عامة أو مقفلة- توصية بالأسهم- ذات مسؤولية محدودة – تعاونية – شركات التأمين) أو الشركات ذات المال القابل للتغيير و أعمال شركات الاستثمار الأجنبي و ذلك على المستوى المحلي والدولي وفقاً للاتي :
صياغة كافة العقود والاتفاقيات على اختلاف أنواعها ( المدنية و التجارية و الإدارية) سواء مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي و الدولي و مراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها و بنودها وتقديم الحلول و المقترحات القانونية حيال ما يعترض تنفيذها و المطالبة بالحقوق الناجمة عنها بكافة الطرق المشروعة ، على ضوء القرارات المتعلقة بالأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العماليه و ما استحدث من أنظمة وقوانين بشأنها ، ونفصل بعض أنواع هذه العقود :
